مبلغ جرائم غیرعمد روند افزایشی داشته است
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۹۵۵۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید مسعود عظیمی با حضور در برنامه تلویزیونی ماه مهربانی شبکه یزد با اشاره به آزادی ۲ هزار و ۳۶۰ زندانی از ابتدای تشکیل ستاد دیه در استان یزد تاکنون گفت: سال گذشته با همت خیرین نیک اندیش، ۱۶۳ نفر از زندانیان که ۱۸ نفر از آنها بانوان بودند، آزاد شدند.
وی افزود: قانون اصلاح چک سبب شده تا زندانی مالی کمتری داشته باشیم، ولی همچنان بعضی از افراد با دادن چک و سفته، قراردادهای مالی و همچنین نوسانات زیاد قیمتها در بازار نمیتوانند از این مرحله گذر کنند و به دستگاه قضا گرفتار میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۹۴ نفر و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۶۳ نفر آزاد شدند که با وجود اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا برای کمتر شدن ورودی زندانیان جرائم غیرعمد، متاسفانه مبلغ جرائم غیرعمد روند افزایشی داشته و در واقع حجم بدهیها رشد پیدا کرده است.
وی از شهروندان خصوصا بانوان خواست بدون آگاهی و مشورت وارد مباحث تجارت و مالی نشوند.
عظیمی درباره زندانیانی که مشمول آزادی قرار میگیرند، اظهار داشت: جرائم غیرعمد به مواردی همچون محکومیتهای مالی، نفقه، مهریه و حوادث کارگاهی و دیههای غیر عمد تفکیک میشود و آزادی این مددجویان طی یک پروسه سیستمی و فرایندی صورت میگیرد.
وی افزود: تحقیقات محلی پرونده به منظور آزادی به هیأت امنا فرستاده میشود و پس از بررسی و بنا به شرایط مددجو و نوع محکومیت با هر کدام از روشهای کمک بلاعوض، آورده خود مددجو، تسهیلات بانکی، گذشت شاکی، تصمیم اتخاذ شده و آزادی انجام میشود.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با اشاره به برگزاری جشن گلریزان در شهرستانهای ابرکوه، اردکان، تفت، میبد و مهریز خاطرنشان ساخت: خوشبختانه بعد از اجرای مراسم گلریزان در شهرستانهای مختلف ۹ میلیارد تومان کمک جمع آوری شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: جرائم غیرعمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۹۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تهران بیشترین زندانی جرایم غیرعمد را دارد
استان تهران با اختلاف بسیار از اصفهان، کردستان و خراسانرضوی بیشترین تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از ستاد دیه کشور، عباس کشانی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران با اعلام این خبر گفت: زندانهای سطح پایتخت با میزبانی از ۱۷۹۴ زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی در صدر فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد قرار دارد.
وی با بیان این که ۱۱۹ نفر از این محبوسان را بانوان شامل میشوند، افزود: طبق فرآیند رسیدگی به پرونده مددجویان تحت پوشش ستاد دیه و بنا به ملاحظات مندرج در اساسنامه و شیوهنامه اجرایی از جمعیت تقریبا یکهزار و هشتصد نفره زندانیان جرایم غیرعمد استان تهران در شرایط فعلی تنها ۳۱۹ نفر مشمول شرایط کمک و مستحق دریافت حمایتهای حقوقی و مردمی در راستای آزادی قرار دارند و الباقی یا بابت سوء سابقه یا تعدد جرایم عمد و غیرعمد در فهرست مددجویان واجد شرایط قرار نگرفتهاند.
کشانی با بیان اینکه بنا به موقعیت جغرافیایی و جمعیت بالا زمینه بروز جرایم و ورود ناخواسته افراد به داخل بندها در شهرستانهای استان تهران بالاست، اظهار کرد: هر چند سال گذشته و در قالب برپایی جشنهای گلریزان فیزیکی و مجازی و بدنبال راهاندازی پویشهای انساندوستانه تعداد ۶۶۰ نفر از زندانیان بدهکار غیربزهکار با کمکهای نیکوکاران استان تهران و در قالب تلاش مددکاران ستاد مردمی دیه استان با رقم بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان از بند آزاد و به آغوش پرمهر جامعه بازگشتند، اما بنا به ارقام سنگین بدهی و شرایط بعضا نامساعد معیشتی برای برخی از طبقات اجتماعی همچنان جمعیت زندانیان غیرعمد در این استان بالا بوده و برای استخلاص این زندانیان اغلب عائلهمند و سرپرست خانه مساعدت هرچه بیشتر شخصیتهای حقیقی و حقوقی را میطلبد.